جنبه کیفری از لایحه چک حذف شد

خبرگزاری فارس: مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه خبر داد: در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیتهای بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.

جواد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح قانون چک خاطرنشان کرد: در آخرین بازنگریهای پیش نویس لایحه چک جنبه کیفری پیش‌بینی شده در آن حذف شد و متن پیش‌نویس برای بررسی و اظهار نظر دادگستری استانهای کشور، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ارسال شد.
طهماسبی در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک تصریح کرد: هدف این بود که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.
وی تصریح کرد: با پیش‌بینی ضمانتهای کیفری برای چک طی سالهای گذشته، سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات که می‌توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چک روی آورده‌اند.
طهماسبی تصریح کرد: اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می‌کند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد. در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده و آسیبهایی را نیز برای خانواده‌های آنان در خواهد داشت.
طهماسبی ادامه داد: اتفاقا بانکها نیز بر حذف ضمانهای کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانکی و اداری برای چک موثرتر است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برای دولت ارسال شود.
گزارش خبرنگار اقتصادی فارس حاکی است، قانون کنونی چک ناامنی زیادی را در مبادلات تجاری به وجود آورده است و به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد برای سامان بخشیدن به وضعیت کنونی باید در بازنگری قانون و تدوین و تصویب لایحه چک تسریع شود.

برگرفته از اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران